به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصاد ملی دارند. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه این شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به این واقعیات، شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی اهمیت بالایی دارد.
وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی به اجرا گذاشته است. در همین راستا، شاهد انتشار صورت‌های مالی آنها هستیم.
بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم می‌دانند که شرکتهای دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت می‌کنند و دارایی شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.
مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود. الان به واسطه رویکرد دولت سیزدهم صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد روند شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی همین طور ادامه می‌یابد، تا اینکه در پایان سال جاری شاهد شفاف سازی عملکرد تمامی شرکتهای دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها باشیم.
محمد عنبری، مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه یک توضیحاتی در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی داد. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اطلاعاتی در این زمینه مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.
خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی در رسانه ملی اعلام کرد که قصد داریم در سال ۱۴۰۲ صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را به صورت عمومی انتشار دهیم. تا الان ۱۰۰۰ مورد انتشار پیدا کرده است و تا آخر سال مابقی هم اطلاعاتشان منتشر می‌شود.
وی در ادامه گفت: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت بر شرکتهای دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکتهای دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.
خاندوزی: ۴۸ شرکت زیان ده دولتی به شرکتهای سودده تبدیل شدند
به گفته خاندوزی، نتیجه انضباط مالی و سخت گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی در دولت سیزدهم این بوده است که طی سال گذشته ۴۸ شرکت زیان ده دولتی به شرکتهای سودده تبدیل شدند. ۱۳۳ شرکت دولتی که زیان انباشته داشتند، به این معنا که سال‌های متوالی زیان شان روی هم انباشته شده بود، از حالت زیان انباشته خارج شدند و به سودآوری رسیدند. ۸۳ شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده تر شدند. ۱۳۳ شرکت نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند.
وی ادامه داد: آنچه در بالا توضیح داده شد، نشان می‌دهد که مدیریت و کیفیت عملکرد در شرکتهای دولتی که با اموال مردم اداره می‌شوند، بهبود پیدا کرده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد، تا جائیکه در پایان سال جاری خاتمه شفافیت تمام شرکتهای دولتی را اعلام کنیم.
عنبری نیز در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها تصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال ۱۴۰۰ و وقتی آقای خاندوزی برای اقدام در زمینه انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود. این موضوع با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد.
وی ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی ۱۵ شرکت دولتی را منتشر کردیم. شکایاتی را از سوی شرکتهای دولتی داشتیم. دلیلش این است که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.
عنبری مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: روند انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی از سال ۱۴۰۰ تا الان ادامه یافت. سال گذشته سرجمع شناسایی ما به ۱۱۰۰ مورد رسیده بود. الان ۱۰۰۰ مورد فقط در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته ایم. تا آخر سال این عدد به ۲ هزار مورد می‌رسد.
عنبری: برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته ایم
وی ادامه داد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده ایم، ۲۸۹ مورد شرکتهای دولتی هستند. از این شرکتهای دولتی ۶ مورد بانک دولتی و ۲ مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکتهای زیر مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۲۷۳ مورد باقیمانده هستند.
عنبری خاطرنشان کرد: روند شناسایی شرکتهای دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته ایم. اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام می‌شود.
عنبری توضیح داد: برخی شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت اعلام می‌کنند که صورت‌های مالی شان محرمانه است و نباید منتشر شود. لیکن ما فکر می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه محرمانگی برخوردار است. بقیه شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود. برخی از جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جبنه محرمانگی دارد، می‌تواند مشخص شود و از انتشار معاف شود.
افقه: شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی اتفاق مثبتی است
نظرات مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه اهواز را در خصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی و لزوم شفاف‌سازی عملکرد آنها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
افقه با اشاره به این موضوع که شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی اتفاق مثبتی است، تصریح کرد: وقتی وضعیت شرکتهای دولتی مشخص باشد و بدانیم که هر شرکت چه عملکردی داشته است، بستر برای نظارت بر این شرکت‌ها بیشتر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، وقتی مدیران بدانند که عملکرد آنها در معرض دید و قضاوت همگان قرار دارد، قطعاً تلاش خواهند کرد که عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. تمامی این شرایط به افزایش بهره وری شرکتهای دولتی منجر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: افزایش شفافیت یکی از اصول اساسی جلوگیری از فساد و سوءبهره وری به شمار می‌رود. به ویژه اگر وضعیت شرکتهای دولتی در معرض پیگیری رسانه‌ها قرار بگیرد، شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود. شفافیت امری لازم برای پیشرفت است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: شرکتهای دولتی در واقع با استفاده از پول مردم اداره می‌شوند و باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند و نحوه عملکردشان روشن شود.
وی ادامه داد: دولت نماینده مردم است و شرکتهای دولتی نیز از اموال عمومی ارتزاق می‌کنند. اگر فعالیت آنها در تاریکخانه ای صورت بگیرد و نظارتی بر آنها نداشته باشیم، مدیران این شرکت‌ها دلیلی برای افزایش بهره وری و بهبود عملکردشان نمی بینند. وقتی همه چیز روشن شود و بدانیم که هر شرکتی چه وضعیتی به لحاظ دارایی‌ها، سود و زیان، بدهی‌ها و... دارد، قطعاً شرایط بهتری خواهیم داشت.
افقه گفت: روشن‌سازی دارایی‌های هر شرکت نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی مردم بدانند که هر شرکت دولتی چه دارایی‌هایی دارد، نظارت عمومی بر نحوه استفاده از این دارایی‌ها شکل می‌گیرد و در نهایت شرکت‌ها مجبور می‌شوند به نحو بهینه و احسنت از این اموال استفاده کنند. از طرف دیگر، شفاف‌سازی دارایی‌های شرکتهای دولتی زمینه سوءاستفاده و فساد را برمی چیند.
وی در خصوص قواعد حاکمیتی که در آیین نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکتهای دولتی مصوب شده است، تصریح کرد: هر چقدر قواعد بیشتری در مورد شرکتهای دولتی تصویب کنیم و عملکرد شرکتهای دولتی را به نظم در آوریم، بهتر است.
افقه خاطرنشان کرد: تمامی اصول و قواعدی که در آیین نامه جدید انتظام بخشی شرکتهای دولتی مصوب شده است، منطقی، معقول و لازم هستند. نکته مهم این است که دستگاه‌های نظارتی به درستی کارشان را انجام دهند و این قواعد به صورت دقیق اجرایی شوند.
دولابی: تخصیص موثر منابع با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها
حسین نجف دولابی کارشناس حوزه اقتصاد مالی نیز در رابطه با اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در زمینه شفاف‌سازی تاریک خانه شرکتهای دولتی به خبرنگار قدس گفت: وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف سازی تاریک خانه مربوط به عملکرد شرکتهای دولتی انجام داده است. در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکتهای دولتی هستیم. اگرچه شرکتهای دولتی بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما تا کنون نحوه عملکرد آنها از دید عموم پنهان بوده و بودجه آنها مورد بررسی دقیق قرار نمی گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: صورت‌های مالی شفاف شرکتهای دولتی را قادر می‌سازد تا منابع را به طور موثرتری تخصیص دهند. اطلاعات مالی دقیق به مدیران اجازه می‌دهد تا زمینه‌های ناکارآمدی یا هزینه‌های بیهوده را شناسایی کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه و بهبود بهره وری می‌شود. این بهینه سازی تخصیص منابع به بهبود عملکرد کلی کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصاد مالی در رابطه با اهمیت حاکمیت شرکتی در نظام جدید انتظام‌بخشی به شرکتهای دولتی گفت: شفافیت یک اصل اساسی در حاکمیت شرکتی است و تضمین می‌کند که اطلاعات به آسانی در اختیار ذینفعان از جمله سهامداران، سرمایه گذاران، کارکنان و عموم مردم قرار می‌گیرد. صورت‌های مالی شفاف تصویری واضح از سلامت مالی و عملکرد یک شرکت ارائه می‌دهد و ذینفعان را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. همچنین نظام ارائه پاداش و تنبیه نیز بر همین اساس خواهد بود و با شفافیت، میزان موفقیت و عملکرد مدیران دولتی و میزان پرداختی متناظر برای این عملکرد در معرض عمومی قرار خواهد گرفت که این موضوع به خودی خود، مسئله وقوع فساد و بسترهای رانت‌زا را منتفی خواهد کرد و از این نظر شفافیت و بستر اجرای حاکمیت شرکتی، علاوه بر بهبود بهره‌وری کلی شرکتهای دولتی، زمینه را برای ارتقای نظام اداری و سلامت اداری مدیران دولتی کشور فراهم خواهد کرد
وی ادامه داد: شرکتهای دولتی مسئول مدیریت و تخصیص منابع عمومی خود به شیوه ای کارآمد و موثر هستند. با این حال، بدون اطلاعات روشن در مورد نحوه استفاده از منابع، ارزیابی اینکه آیا شرکتهای دولتی از منابع به مؤثرترین و کارآمدترین شکل ممکن استفاده می‌کنند یا خیر برای ذینفعان دشوار است. شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع عمومی کمک کند. وقتی شرکتهای دولتی در مورد عملکرد خود شفاف هستند، ذینفعان درک روشن‌تری از نحوه استفاده از منابع و مکان‌هایی که می‌توان بهبود داد، دارند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت سهامی عام در مورد عملکرد مالی خود شفاف باشد، ذینفعان می‌توانند حوزه‌هایی را که می‌توان در آنها صرفه جویی در هزینه‌ها انجام داد و منابع را به طور مؤثرتری تخصیص داد، شناسایی کنند. به همین ترتیب، اگر یک شرکت سهامی عام شفاف باشددر مورد عملکرد ارائه خدمات، ذینفعان می‌توانند مناطقی را که منابع در آن استفاده ناکافی است شناسایی کرده و شرکت دولتی را تشویق به تخصیص مجدد منابع به مناطق بحرانی تر کنند.
نظر شما